**حكم الاشتراك في القتل... الصلح على قبول الدية في قصاص العمد**
شباب اليوم
2009-07-23, 09:43 AM   #1
الكاتب Sp!deR M@N


حكم الاشتراك في القتل... الصلح على قبول الدية في قصاص العمد .... مطالبة البعض بإلغاء القصاص


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أما بعد،

فالمسائل المطروحة على الساحة كثيرة وعديدة، وما من يوم يمر إلا ويحتاج الإنسان فيه لمعرفة عشرات القضايا التي تُلقى عليه من الفضائيات وغيرها، والعبد مأمور أن يرد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وأن يتعلم ما لا يسع المسلم جهله حتى يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس، وتصح عبوديته لله، وتندفع الشبهات المحيرة.

وما عُصي اللهُ بمعصية أعظم من الجهل بالدين. وأخطر من ذلك الجهل بالجهل؛ لأنه يسد باب العلم بالكلية.

لن يعدم الإنسان أن يقتني تاباً مختصراً في كل فرع من فروع العلم، فإذا استشكلت عليه آية رجع إلى تفسير ابن كثير، أو مسألة في السيرة رجع إلى سيرة ابن هشام أو الرحيق المختوم، فإذا كانت مسألة فقهية رجع إلى فقه السنة.

لن تعدم كتباً نافعة كرياض الصالحين، وتهذيب موعظة المؤمنين والاعتصام للشاطبي، أو الإبداع في مضار الابتداع، والأصول العلمية للدعوة السلفية.

من الممكن أن يمر الإنسان على كتاب كمنهاج المسلم في أيام معدودات، ثم ينتقل منه إلى يغره، وكل ذلك مع المحافظة على تلاوة القرآن والأذكار الشرعية.

فمن الخطورة بمكان أن يصير الإنسان مرتعاً خصباً لوساوس شياطين الإنس والجن، ومحلاً قابلاً للحابل والنابل والشيء ونقيضه، وقد ينعدم الفرز والبصيرة تجاه الشبهات التي تقذف من هنا أو هناك وتستحكم على قلبه.

إن أمية المتعلمين واضحة رغم دراسة البعض للتعليم العالي والمواد الأجنبية، وهذا من معالم الغربة!! ماذا تكون إجابتك لو عرضت عليك المسائل الثلاث المكورة في مطلع المقال، قد لا تحسن الإجابة، ولا بأس فلم يولد أحد من بطن أمه عالماً، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلُّم، ومن يتحرَّ الخير يعطه، ومن يتوقَّ الشر يوقه.

ما المانع من أن ترجع وتبحث في كتاب مبسط ومختصر كفقه السنة، وها أنا ذا أنقل إليك على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بذلك؛ عساك تجد فيه إجابة، والأهم أن تتعلم كيفية البحث والاطلاع، فقد تعطيني السمة لفقري، وأنفع من ذلك أن تعلمني صنعة الصيد.

قتل الغيلة:

وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره، فيدخل بيته ونحوه، فيقتل أو يأخذ المال.

قال مالك: «الأمر عندنا أن يقتل به، وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان».

وقال غيره من الفقهاء: لا فرق بين قتل الغيلة وغيره، فهما سواء في القصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الدم.

وإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء وهو مروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة.

وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.

«فقد قَتَلت امرأةٌ هي وخليلُها ابنَ زوجها، فكتب يعلى بن أمية إلى عمر ابن الخطاب -وكان يعلى عاملا له- يسأله رأيه في هذه القضية؟ فتوقف -رضي الله عنه- في القضية، وكان أن قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: وذلك. وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله: أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم».

وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به، وأن يقتل أيهم أراد، ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية. فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد، فله أخذ نصف الدية من الثاني. وإن كانوا ثلاثة، فأقاد من اثنين، فله من الآخر ثلث الدية.

الجماعة تقتل بالواحد:

إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، سواء أكانت الجماعة كثيرة أم قليلة، ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم، لما رواه مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب، قتل نفراً برجل واحد، قتلوه قتل غيلة. وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا».

واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلا، فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص.

وقال مالك: «الأمر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك أيضا».

«وفي (المسوى) قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد، يقتلون به قصاصا. وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة، لان القصاص شرع لحياة الأنفس، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد، لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه، وبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص.

وذهب ابن الزبير، والزهري، وداود، وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لأن الله -تعالى- يقول: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة:45).

إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر:

وإذا أمسك رجل رجلا فقتله رجل آخر، وكان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك، وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك: فإنهما يقتلان، لأنهما شريكان. وهذا مذهب الليث، ومالك، والنخعي.

وخالف في ذلك الشافعية والأحناف. فقالوا: يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول. لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك). وصححه ابن القطان.

وقال الحافظ بن حجر: ورجاله ثقات. وأخرج الشافعي عن علي -رضي الله عنه- أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمداً وأمسكه آخر، قال: «يقتل القاتل، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت».

ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بما يأتي:

أولاً: بالإقرار، لأن الإقرار كما يقولون: «سيد الأدلة».وعن وائل بن حجر قال: (إِنّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَقَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ. قَالَ نَعَمْ. قَتَلْتُهُ...) إلى آخر الحديث. [رواه مسلم والنسائي].

ثانيا: يثبت بشهادة رجلين عدلين.

فعن رافع بن خديج قال: (أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ...) إلى آخر الحديث. [رواه أبو داود].

قال ابن قدامة في المغني: «ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب، لا نعلم في هذا -بين أهل العلم- خلافا؛ وذلك، لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود، وسواء كان القصاص يجب على مسلم، أو كافر، أو حر، أو عبد لأن العقوبة يحتاط لدرئها.

سقوط القصاص:

ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية:

1- عفو جميع الأولياء أو أحدهم، بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، لأنه من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي ولا المجنون.

2- موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإذا مات من عليه القصاص، أو فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص، لتعذر استيفائه.

وإذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للأولياء عند الحنابلة وفي قول للشافعي.

وقال مالك والأحناف: لا تجب الدية، لأن حقوقهم كانت في الرقبة، وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.

وحجة الأولين: أن حقوقهم معلقة في الرقبة، أو في الذمة، وهم مخيرون بينهما، فمتى فات أحدهما وجب الآخر.

3 - إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه.

القصاص من حق الحاكم:

إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم، وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم.

قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك، لأن الله -سبحانه- طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود.

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في حاشيته على الجلالين قال: «فحيث ثبت القتل عمدا عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من: القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادا وتخريبا. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر. وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب، وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه. وأجرة التنفيذ على بيت المال».

الافتئات على ولي الدم:

قال ابن قدامة: «وإذا قتل القاتلَ غيرُ وليِّ الدم فعلى قاتله القصاص، ولورثة الأول الدية. وبهذا قال الشافعي -رضي الله عنه-.

وقال الحسن، ومالك: يقتل قاتله، ويبطل دم الأول، لأنه فات محله.

وروى عن قتادة، وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني، لأنه مباح الدم، فلا يجب قصاص بقتله.

وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل، أنه محل لم يتحتم قتله، ولم يبح قتله لغير ولي الدم، فوجب بقتله القصاص».

القصاص بين الإبقاء والإلغاء:

لقد ثار الجدل فعلا حول عقوبة الإعدام، وتعرضت لها أقلام الكتاب، من الفلاسفة، ورجال القانون أمثال: «روسو، وبنتام، وبكاريا» وغيرهم. ومنهم من أيدها، ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها.

واستند القائلون بإلغائها إلى الحجج الآتية:

أولاً: أن العقاب حق تملكه الدولة باسم المجتمع الذي تذود عنه، وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه وحمايته، والمجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها.

ثانيا: ولأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببريء، فيقضي خطأ بإعدامه، وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطأ؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه.

ثالثا: ولأن هذه العقوبة قاسية وغير عادلة.

رابعاً: ولأنها أخيراً غير لازمة، فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها.

ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج:

فقالوا عن الحجة الأولى: «وهي أن المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يصادر حياته» بأن المجتمع أيضا لم يهب الناس الحرية، ومع ذلك فإنه يحكم بمصادرتها في العقوبات الأخرى المقيدة للحرية.

والأخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتما القول بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة للحرية.

على أن الأمر ليس وقفا على التكفير عن خطأ الجاني، ولكنه أيضا للدفاع عن حق المجتمع في البقاء، ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه، الأمر الذي يتحتم معه القول بأن عقوبة الإعدام ضرورة تقتضيها عصمة النفس، والمحافظة على كيان المجتمع.

وقالوا عن الحجة الثانية، وهي: «أن العقوبة تحدث ضررا جسيما لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلما» بأن احتمال الخطأ موجود في العقوبات الأخرى، ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأ.

على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون منعدمة، إذ أن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة، ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة.

وردوا على القول بـ «أنها غير عادلة» بأن الجزاء من جنس العمل.

وأما القول بأنها غير لازمة، فمردود عليه بأن وظيفة العقوبة -في الرأي الراجح في علم العقاب- وظيفة نفعية: أي من مقتضاها حماية المجتمع من شرور الجريمة.

وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة، ذلك أن الجريمة تحقق هوى في نفس المجرم، يقابله خوفه من العقاب، وكلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة أحجم الجاني عن الإقدام عليها، لأنه سيوازن بين الأمرين «بين الجريمة التي سيقدم على ارتكابها، وبين العقوبة المقررة لها، فيدفعه الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجريمة متى كانت العقوبة رادعة.

وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام، ومنها قانون العقوبات المصري، في حالات معينة، واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها فألغتها من قوانينها.

الدية مغلظة ومخففة:

والدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في قتل شبه العمد.

وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم فإن الشافعي والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية مغلظة.

وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه. وما اصطلحوا عليه حال، غير مؤجل.

والدية المغلظة مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن عقبة بن أوس، عن رجل من الصحابة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصا، والحجر فيه دية مغلظة: مائة من الإبل، منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها، كلهن خلفة).

والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها، لأن الشارع ورد بذلك، وهذا سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه، لأنه من بات المقدَّرات.

تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام وفي الجناية على القريب:

ويرى الشافعي وغيره: أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي الجناية على ذي الرحم المحرم، لأن الشرع عظم هذه الحرمات، فتعظم الدية بعظم الجناية.

وروي عن عمر، والقاسم بن محمد، وابن شهاب: أن يزاد في الدية مثل ثلثها.

وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب، لأنه لا دليل على التغليظ، إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع، والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع.

وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.


أقرأ ايضاً قرية الساحل بحري سوهاج , معلومات عن الساحل بحري , قرية الساحل بحري بسوهاج
قرية الحلافي سوهاج , معلومات عن الحلافي , قرية الحلافي بسوهاج
قرية الحرجة قبلي سوهاج , معلومات عن الحرجة قبلي , قرية الحرجة قبلي بسوهاج
قرية الحرجة بحري سوهاج , معلومات عن الحرجة بحري , قرية الحرجة بحري بسوهاج
قرية الحرجة بالقرعان سوهاج , معلومات عن الحرجة بالقرعان , قرية الحرجة بالقرعان بسوهاج
قرية الحجز سوهاج , معلومات عن الحجز , قرية الحجز بسوهاج
قرية الحبيل والشلولية سوهاج , معلومات عن الحبيل والشلولية , قرية الحبيل والشلولية بسوهاج



**حكم الاشتراك في القتل... الصلح على قبول الدية في قصاص العمد**

 

الكلمات الدلالية (Tags)
**حكم, الاشتراك, الحدث, الصمد, العمد**, القتل..., قبول, قصاص

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


مواضيع ذات صلة مع **حكم الاشتراك في القتل... الصلح على قبول الدية في قصاص العمد**
تصريحات الزند اليوم , قرأة تصريحات الزند , اخبار تصريحات الزند من قسم الاخبار العالمية - رياضة , سياسة , سينما
40 - مهنتي القتل , تحميل عدد رجل المستحيل مهنتي القتل من قسم تحميل كتب مجانية حديثة 2014
محامي خالد سعيد: حكم ال7 سنوات صدم الجميع.. لأن الطب الشرعي أثبت حالة القتل العمد من قسم الاخبار العربية - رياضة , سياسة , سينما
5 كتب للشيخ عبدالرحمن قصاص من قسم تحميل كتب مجانية حديثة 2014
اندية القرن تكرم فى لندن بمشاركة 6 اندية من قسم الاخبار العربية - رياضة , سياسة , سينما
الساعة الآن 12:49 AM

Powered by vBulletin®Copyright ©2000 - 2014
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شباب اليوم 2013-2014-2015-2016-2017
المواد المنشورة فى موقع شباب اليوم لاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها